سياسة الاستخدام المقبول

سياسة الاستخدام المقبول لدى Amya

تاريخ السريان: <bdi dir="ltr">31 أكتوبر 2026</bdi>

النسخة الإنجليزية هي المصدر والنسخة الحاكمة لسياسة الاستخدام المقبول هذه. فإذا اختلفت أي ترجمة عن النسخة الإنجليزية، سادت النسخة الإنجليزية.

1. هويتنا ونطاق التطبيق

تُصدر AMYA AFRICA LTD سياسة الاستخدام المقبول هذه ("السياسة")، وهي شركة مسجَّلة في إنجلترا وويلز برقم الشركة 17469906، ويقع مكتبها المسجَّل في <bdi dir="ltr">128 City Road, London, EC1V 2NX, United Kingdom</bdi> ("Amya" أو "الشركة" أو "نحن" أو "لنا").

Amya سوق عابر للحدود بين الشركات (B2B) يربط التجار الأفارقة (من التجار والمستوردين وتجار التجزئة الذين يشترون للأسواق التجارية) مباشرةً بالمصنّعين والمصدّرين والموردين في سائر أنحاء العالم، ولا سيما في آسيا. وتعمل Amya حصرًا بوصفها منصة وسيطة: فهي ليست طرفًا في أي عقد بيع بين مشترٍ ومورد، ولا تبيع البضائع أو تشحنها أو تفحصها أو تحتفظ بملكيتها.

وتشكّل هذه السياسة جزءًا من شروط استخدام Amya ("الشروط") وتُدرَج فيها. وهي تنطبق على كل منظمة تجارية تستخدم Amya وعلى كل من مستخدميها المأذونين ("أنتم")، عبر كل موقع إلكتروني من مواقع Amya وتطبيق Android وكل ميزة من ميزات المنصة، بما في ذلك إدراجات المنتجات وملفات المنظمات وطلبات عروض الأسعار (RFQs) وعروض الأسعار والرسائل والملاحظات الصوتية والملفات والتقييمات والردود على التقييمات والمحتوى المنشأ أو المعدَّل باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لدى Amya. وتحمل المصطلحات المكتوبة بحرف استهلالي غير المعرَّفة هنا المعنى المحدد لها في الشروط.

ومنظمتكم مسؤولة قانونيًا عن سلوك مستخدميها وعن جميع المحتوى الذي يقدمونه، بما في ذلك المحتوى المصاغ أو المترجم أو المولَّد بأدوات الذكاء الاصطناعي.

التواصل:

الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني والشكاوى والطعون (جهة الاتصال الوحيدة): <bdi dir="ltr">support@amya.africa</bdi>
استفسارات الخصوصية: <bdi dir="ltr">privacy@amya.africa</bdi>
استفسارات الفوترة: <bdi dir="ltr">billing@amya.africa</bdi>

2. البضائع المحظورة والمقيَّدة

يجب ألا تدرجوا أو تعرضوا أو تطلبوا أو تقدموا عروض أسعار عن أو تعلنوا أو ترتبوا توريد أي بضائع أو خدمات يكون تصنيعها أو بيعها أو شراؤها أو حيازتها أو استيرادها أو تصديرها أو عبورها محظورًا — أو يتطلب ترخيصًا أو إذنًا أو تصريحًا لا يحوزه الطرف المعني — بموجب قوانين بلد المنشأ أو أي بلد عبور أو بلد الوجهة. وعلى وجه الخصوص، يُحظر حظرًا صارمًا ما يلي على Amya:

الأسلحة والمنتجات العسكرية: الأسلحة النارية والذخيرة والمتفجرات والعتاد العسكري وأجزاء الأسلحة وملحقاتها والمعدات العسكرية أو الشرطية أو شبه العسكرية، والمنتجات المصمَّمة لإلحاق ضرر جسدي.
المخدرات الخاضعة للرقابة والأدوات المرتبطة بها: المخدرات والمواد المؤثرة عقليًا والسلائف الخاضعة للرقابة وأدوات تعاطي المخدرات، والمنتجات التي تُسوَّق بوصفها بدائل غير قانونية أو مؤثرة نفسيًا.
البضائع المقلَّدة والمنتهِكة للحقوق: البضائع التي تحمل علامة تجارية أو اسمًا تجاريًا أو شعارًا دون إذن صاحب الحق، والنسخ المقلَّدة أو المحاكية أو "المستنسخة" من البضائع ذات العلامات التجارية، والوسائط أو البرمجيات المقرصنة، والبضائع التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية على نحو آخر (انظروا البند 4).
البضائع المسروقة أو المحصَّلة بطرق غير قانونية: الممتلكات المحصَّلة عن طريق السرقة أو الاحتيال أو الاختلاس أو أي وسيلة غير قانونية أخرى.
الحياة الفطرية والنباتات والموارد الطبيعية المحمية: الأنواع وأجزاؤها ومشتقاتها (بما في ذلك العاج وقرن وحيد القرن وحراشف آكل النمل الحرشفي والحياة البحرية المحمية والأخشاب المقيَّدة) المحظورة بموجب CITES أو القانون الوطني، أو معادن مناطق النزاع التي تُتاجَر بما يخالف القانون المعمول به.
البضائع الخطرة والمستدعاة وغير الآمنة: البضائع التي لا تستوفي معايير سلامة المنتجات الإلزامية أو الامتثال في سوق الوجهة، والبضائع الخاضعة لاستدعاء سلامة، والمواد الكيميائية الخطرة والنفايات السامة والمواد المستنفدة للأوزون أو البضائع الخطرة التي تُتاجَر بما يخالف القانون المعمول به أو الاتفاقيات الدولية (بما في ذلك اتفاقيات بازل وروتردام وستوكهولم).
أجزاء الجسم وسوائل الجسم البشري: الرفات البشرية والأعضاء والأنسجة والدم أو سوائل الجسم.
البضائع الخاضعة للعقوبات أو الحظر أو الثنائية الاستخدام الخاضعة للرقابة: العناصر الآتية من أقاليم أو أشخاص خاضعين للعقوبات أو الموجَّهة إليهم أو التي تشملهم، أو البضائع والتقنيات ثنائية الاستخدام التي تُتاجَر دون رخص ضوابط التصدير المطلوبة (انظروا البند 3).
الخدمات الجنسية والمواد البالغة: المواد الإباحية والمحتوى الجنسي الصريح والخدمات الجنسية أو الصور الحميمة المنشورة دون موافقة.
أدوات الاحتيال والمستندات التجارية المزوَّرة: مستندات الهوية المزوَّرة أو المزيَّفة، وشهادات الشركات، وتقارير الفحوص المخبرية، وشهادات المنشأ، وبوالص الشحن، والإقرارات الجمركية أو شهادات الفحص؛ والعملات المقلَّدة؛ وأدوات الدفع المسروقة؛ أو المعدات المصمَّمة للاحتيال.
الخدمات غير القانونية واستغلال البشر: غسل الأموال، أو تمويل الإرهاب، أو الاتجار بالبشر، أو استغلال الأطفال، أو البضائع المصنَّعة كليًا أو جزئيًا بعمل قسري أو إجباري أو سجني أو لعمالة أطفال غير قانونية.

البضائع المقيَّدة شرطيًا: قد تُتاجَر بعض الفئات التجارية بصورة قانونية فقط حيث يحوز المورد و/أو المشتري تراخيص أو تسجيلات أو شهادات مطابقة أو تصاريح استيراد/تصدير قانونية سارية (بما في ذلك المستحضرات الصيدلانية والأجهزة الطبية والمنتجات البيطرية والأغذية والسلع الزراعية ومستحضرات التجميل والمواد الكيميائية الصناعية والأسمدة والمبيدات ومعدات الاتصالات/الراديو والمعادن الثمينة والألماس الخام الذي يتطلب شهادة عملية كيمبرلي والممتلكات الثقافية والبضائع المستعملة الخاضعة للتنظيم). وإذا أدرجتم هذه البضائع أو عرضتموها أو طلبتموها، فيجب عليكم حيازة جميع التصاريح المطلوبة للاختصاصات المعنية وتقديم إثبات مستندي إلى Amya عند الطلب. ويجوز لـAmya إزالة أي إدراج أو حجبه حيثما لا يُقدَّم إثبات مُرضٍ للتصريح.

3. العقوبات وضوابط التصدير والامتثال الجمركي

يجب عليكم الامتثال في جميع الأوقات لجميع قوانين العقوبات وضوابط التصدير وضوابط الاستيراد والجمارك المعمول بها على منظمتكم ومعاملاتكم، بما في ذلك تلك التي تديرها المملكة المتحدة (بما في ذلك OFSI) والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة (بما في ذلك OFAC وBIS) واختصاصات المنشأ والعبور والوجهة. وعلى وجه الخصوص، يجب ألا تستخدموا Amya:

إذا كانت منظمتكم أو أي من مالكيها المستفيدين أو مديريها أو مسؤوليها أو مستخدميها المأذونين أو طرف معاملتكم مدرجًا في — أو مملوكًا أو مسيطرًا عليه من شخص مدرج في — أي قائمة من قوائم عقوبات المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة؛
للتعامل التجاري مع أي شخص أو إقليم خاضع لعقوبات تجارية شاملة أو حظر، أو الاستيراد منه، أو الشحن عبره، أو منحه منفعة؛
لتوريد البضائع العسكرية أو العناصر ثنائية الاستخدام أو التقنيات أو البرمجيات المقيَّدة أو الوساطة فيها دون حيازة كل رخصة تصدير واستيراد مطلوبة؛
للإقرار كذبًا بشأن أوصاف المنتجات أو رموز HS/التعريفة أو قيم المعاملات أو بلد المنشأ أو بيانات المستخدم النهائي، أو لهيكلة معاملة للتهرب من العقوبات أو ضوابط التصدير أو الرسوم الجمركية أو رسوم مكافحة الإغراق أو القيود التجارية؛ أو
للانخراط في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو التهرب الضريبي أو الرشوة أو الفساد أو تسهيل ذلك (بما في ذلك أي جريمة بموجب قانون الرشوة البريطاني لعام 2010 أو قانون الجرائم الاقتصادية والشفافية المؤسسية البريطاني لعام 2023).

والمشترون والموردون وحدهم مسؤولون عن فحص أطرافهم المقابلة وتصنيف البضائع والحصول على التراخيص والتخليص الجمركي. ولا تقدم Amya فحصًا للعقوبات أو وساطة جمركية أو تخليصًا قانونيًا لمعاملات المستخدمين، ولا يؤكد أي إدراج أو شارة تحقق على Amya أن المعاملة قانونية.

4. الملكية الفكرية ومكافحة التقليد

لا يجوز لكم إدراج إلا بضائع، ولا رفع إلا أسماء وشعارات وصور وأوصاف ومستندات، تملكها منظمتكم أو تكون مرخَّصة قانونيًا باستخدامها. ويجب ألا:

تعرضوا بضائع مقلَّدة أو نسخًا أو تقليدات غير مأذون بها، أو تصفوا المنتجات بمصطلحات مثل "replica" أو "copy" أو "1:1" أو "AAA quality" أو "oem clone" أو "original quality" بالإشارة إلى علامة تجارية لطرف آخر؛
تستخدموا علامة تجارية أو اسمًا تجاريًا لطرف ثالث في عنوان منتج أو وصفه أو صورة أو ملف منظمة على نحو يوحي زورًا بصفة الوكيل المعتمد أو الرعاية أو الشهادة أو الانتماء؛
تنسخوا صور منتجات مورد آخر أو نصوص كتالوجه أو مواصفاته التقنية أو تعيدوا استخدامها دون إذن؛ أو
تعرضوا منتجات أو مواد تنتهك براءة اختراع أي طرف ثالث أو حقوق تصميمه المسجَّلة أو غير المسجَّلة أو حقوق النشر أو حقوق قواعد البيانات أو الأسرار التجارية.

إشعارات انتهاك الملكية الفكرية: يجوز لأصحاب الحقوق أو وكلائهم المأذونين الإبلاغ عن انتهاك مزعوم للملكية الفكرية باستخدام إجراء الإشعار الوارد في البند 8 (بمراسلة <bdi dir="ltr">support@amya.africa</bdi>)، مع تحديد حق الملكية الفكرية المعتمد عليه (بما في ذلك رقم التسجيل والاختصاص حيثما ينطبق)، وعنوان URL أو معرّف الإدراج المنتهِك بدقة، وإقرار حسن نية بالملكية والسلطة.

5. الاحتيال والتحريف وأمان الدفع

تتطلب التجارة العابرة للحدود بين الشركات أمانة تجارية صارمة. ويجب ألا:

تحرّفوا بشأن نشاطكم التجاري: تقدموا معلومات كاذبة أو مضللة بشأن الهوية القانونية لمنظمتكم أو رقم تسجيلها أو عنوانها أو ملكيتها المستفيدة أو طاقتها التصنيعية أو شهاداتها التجارية أو صفتها كمصنع مقابل وسيط تجاري، أو تقدموا مستندات تحقق معدَّلة أو مزوَّرة.
تحرّفوا بشأن حالة التحقق: تدّعوا أن Amya تحققت منكم وأنتم لستم كذلك، أو تقدموا فحصًا مؤقتًا للمستندات ("تم الفحص آليًا، والمراجعة قيد الانتظار") على أنه موافقة على التحقق، أو تعرضوا شارة مقلَّدة أو منتهية الصلاحية.
تنتحلوا شخصية الآخرين: تنتحلوا شخصية Amya أو موظفي Amya أو مؤسسة مالية أو معالج مدفوعات أو وكيل شحن أو وكالة فحص أو سلطة حكومية أو أي نشاط تجاري آخر.
تنشروا عروضًا تجارية مضللة: تعلنوا عن بضائع لا تملكون القدرة على توريدها أو النية له، أو تعرضوا أسعارًا استدراجية ثم تبدّلوا العرض (bait-and-switch)، أو تزوّروا منشأ المنتجات أو موادها أو نتائج فحصها.
ترتكبوا احتيالًا في الدفع أو احتيال الرسوم المسبقة: تطلبوا عربونًا أو مدفوعات مقدَّمة بنية احتيالية؛ أو ترسلوا فواتير أو بوالص شحن أو إيصالات تحويل مختلقة؛ أو تعترضوا بيانات المستفيد المصرفية أو تعدّلوها احتياليًا في منتصف التفاوض؛ أو تطلبوا الدفع إلى حساب شخصي غير متحقَّق منه وغير مرتبط بمنظمة المورد المتعاقدة؛ أو ترسلوا روابط تصيد.
تتلاعبوا بالتقييمات أو ترتيب البحث: تنشروا تقييمات ملفَّقة، أو تقيّموا منظمتكم أو جهة تابعة لها، أو تقدموا حوافز مالية أو تجارية مقابل تقييمات إيجابية أو إزالة تقييمات سلبية، أو تبتزوا طرفًا مقابلًا أو تهددوه بشأن تقييم، أو تشغّلوا حسابات متعددة للتلاعب ببحث المنصة أو مقاييسها.
تتحايلوا على الإنفاذ أو حدود الأهلية: تفتحوا حسابًا جديدًا أو منظمة جديدة للالتفاف على إيقاف أو قيد إشرافي أو الحدود المتعلقة بأهلية لمرة واحدة للفترات التجريبية المجانية وعروض الإطلاق الترويجية بموجب شروط الفوترة.

أمان الدفع خارج المنصة: لأن Amya لا تعالج مدفوعات البضائع، يسوّي المشترون والموردون عقود بيعهم مباشرةً خارج Amya. وللمساعدة في حماية المستخدمين من احتيال الحوالات، تعرض واجهة المراسلة في Amya تحذيرات سلامة آلية عندما تتضمن رسالة بيانات مصرفية (مثل IBAN أو SWIFT/BIC أو أرقام حسابات) أو روابط خارجية. ولا تحجب هذه التحذيرات مناقشات التسوية التجارية المشروعة ولا تشهد بأن رسالة آمنة أو احتيالية. وقبل تحويل أي أموال، تحققوا دائمًا من بيانات حساب المستفيد بشكل مستقل مع طرفكم المقابل باستخدام طريقة تحقق ثانوية موثوقة، وتوخوا أقصى الحذر إذا طُلب منكم تغيير الحسابات المصرفية في منتصف الصفقة. ويُحظر حظرًا صارمًا إرسال اتصالات مصمَّمة لخداع طرف مقابل أو الاحتيال عليه فيما يتعلق بالدفع، وهي عرضة للإزالة الفورية وإنهاء الحساب.

6. المحتوى المحظور والسلوك على المنصة

يجب ألا تستخدموا Amya لرفع أو إرسال أو عرض أي محتوى، أو للانخراط في سلوك، من شأنه:

مخالفة أي قانون معمول به عليكم أو على طرفكم المقابل أو على Amya؛
الترويج للكراهية أو التمييز أو الهجمات المنزوعة الإنسانية ضد أفراد أو جماعات على أساس العرق أو الإثنية أو الجنسية أو الدين أو الجنس أو التوجه الجنسي أو الإعاقة أو السن؛
مضايقة أي شخص أو نشاط تجاري أو تهديده أو ابتزازه أو ملاحقته أو نشر بياناته الشخصية أو تخويفه؛
تمجيد العنف أو الضرر الجسدي أو التحريض عليه أو التهديد به؛
التشهير أو نشر أكاذيب معروفة بنية خبيثة للإضرار بنشاط تجاري أو فرد؛
الكشف عن البيانات الشخصية بصورة غير قانونية (مثل نشر رقم هاتف شخصي أو عنوان سكن أو بريد إلكتروني شخصي أو صورة جواز سفر/هوية أو بيانات مصرفية شخصية لفرد في إدراجات الكتالوج العامة أو التقييمات) أو إساءة استخدام بيانات الاتصال التجارية التي حُصل عليها على Amya لتسويق غير مرغوب فيه لأطراف ثالثة بما يخالف قانون حماية البيانات المعمول به؛
كونه بريدًا مزعجًا أو مراسلة جماعية غير مرغوب فيها أو ترويجًا متكررًا خارج الموضوع أو حشوًا بالكلمات المفتاحية أو إدراجات شكلية لا تعرض سلعًا تجارية حقيقية؛
رفع وسائط منتجات غير ذات صلة أو مضللة (مثل صور كتالوج لا تصوّر البضائع الفعلية المعروضة، أو صور تتكون في الأساس من أرقام اتصال أو علامات مائية متراكبة)؛
محاولة التلاعب بمساعدي الذكاء الاصطناعي لدى Amya أو محركات الترجمة أو نماذج الإشراف الآلي فيها، أو اختراقها (jailbreak) أو حقن تعليمات عدائية ("prompt injection") فيها؛
المساس بأمن المنصة أو استقرارها: إدخال برمجيات خبيثة أو فيروسات أو شيفرات ضارة، أو اختبار البنية التحتية أو مسحها، أو إثقال الخوادم، أو تجاوز المصادقة أو حدود معدل الطلبات أو بوابات إعادة القبول القانونية، أو إجراء هندسة عكسية لبرمجيات المنصة (إلا بالقدر الذي يسمح به القانون الإلزامي)؛
استخراج بيانات المنصة آليًا أو حصادها: نشر روبوتات أو عناكب أو برامج زحف أو أدوات استخراج آلية لنسخ أدلة الموردين أو ملفات المشترين أو كتالوجات المنتجات أو بيانات التسعير، أو استخدام بيانات المنصة المستخرجة لتغذية خدمة منافسة؛ أو
إساءة استخدام قنوات الإشعار أو الإبلاغ أو الطعن بتقديم بلاغات كاذبة عمدًا أو استخدام آليات السلامة لتعطيل منافس.

7. كشف المحتوى والإشراف عليه

7.1 الفحوص الآلية للسلامة

للحفاظ على سوق آمن بين الشركات، تستخدم Amya أدوات إشراف آلية — بما في ذلك نماذج ذكاء اصطناعي مؤسسية (Google Gemini على Vertex AI) — لفحص المحتوى قبل تقديمه أو بعده بقليل:

الإشراف على النصوص: تُفحص إدراجات المنتجات وملفات المنظمات وطلبات عروض الأسعار وعروض الأسعار والردود على التقييمات مقابل الفئات المحظورة في البنود 2 و5 و6 (بما في ذلك البضائع غير القانونية والاحتيال وخطاب الكراهية والمضايقة والمحتوى الجنسي والعنف والكشف العام غير القانوني عن البيانات الشخصية والبريد المزعج). ولا تُنشر الإدراجات الجديدة أو المعدَّلة إلا بعد اجتياز الفحص الآلي. ولا تُفحص رسائل المحادثات الخاصة ونسخ الملاحظات الصوتية آليًا؛ بل يراجعها موظفونا عند الإبلاغ عنها.
الإشراف على الصور: تُفحص صور المنتجات ووسائط الملفات الشخصية ومخرجات استوديو الصور بالذكاء الاصطناعي وصور المحادثات بحثًا عن المحتوى الصريح والعنف ورموز الكراهية ومستندات الهوية الشخصية المكشوفة و(بالنسبة لإدراجات المنتجات العامة) مدى ملاءمتها للمنتج. وتُفحص صور المحادثات قبل أن يتمكن المستلم من فتحها.
تحذيرات الدفع والروابط: تُفحص رسائل المحادثات بحثًا عن معرّفات الدفع وعناوين URL الخارجية لتفعيل تذكيرات السلامة غير الحاجبة الموصوفة في البند 5.

وعندما يرفض فحص آلي محتوى ما، يُمنع نشر العنصر أو يُخفى أو يُزال دون تدخل بشري مسبق. وتتلقى منظمتكم بيان أسباب رسميًا يبيّن أن الإجراء اتُّخذ بوسائل آلية ويوضح كيفية الطعن أمام مراجع بشري (البند 10). ولا تُستخدم الفحوص الآلية أبدًا لرفض التحقق من المنظمة؛ ولا يجوز أن يرفض التحقق إلا موظفون من البشر.

7.2 الإشراف البشري

يراجع موظفو الثقة والسلامة لدى Amya بلاغات المستخدمين والأطراف الثالثة، ويجرون تحقيقات امتثال يدوية، ويتخذون جميع قرارات التحقق من المنظمات، ويشرفون على تقييمات المشترين قبل نشرها، ويبتون في جميع الطعون الداخلية.

7.3 لا ضمان بالمراقبة العامة

الإشراف إجراء سلامة ولا يشكّل التزامًا عامًا بمراقبة كل نشاط على المنصة ولا ضمانًا بأن كل إدراج أو رسالة أو مستخدم قانوني.

8. الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني والانتهاكات (الإخطار واتخاذ الإجراء)

الإبلاغ داخل التطبيق (المستخدمون المسجَّلون): يجوز للمستخدمين المسجَّلين الإبلاغ عن إدراج منتج أو منظمة أو مستخدم أو رسالة أو تقييم أو ردّ على تقييم أو طلب عرض أسعار أو عرض سعر باستخدام زر الإبلاغ المدمج إلى جانب العنصر، مع اختيار السبب المعني وإضافة السياق الداعم (بشرط ألا يزيد عدد البلاغات المفتوحة على بلاغ واحد لكل مستخدم لكل عنصر وحدود معقولة لمعدل الإبلاغ لمكافحة الإساءة).
الإبلاغ العام من أي شخص (دون حاجة إلى حساب): يجوز لأي فرد أو جهة، سواء كان لديه حساب على Amya أو لم يكن، الإبلاغ عن محتوى غير قانوني مشتبه فيه أو انتهاك لهذه السياسة إلكترونيًا بمراسلة <bdi dir="ltr">support@amya.africa</bdi> (جهة الاتصال الوحيدة المعيَّنة من Amya للمستخدمين والمبلِّغين من الأطراف الثالثة والسلطات؛ ويجوز تقديم المراسلات باللغة الإنجليزية). ولتمكين تقييم دقيق، يُرجى تضمين:

تفسيرًا مدعومًا بما يكفي لسبب الادعاء بأن المحتوى غير قانوني أو ينتهك هذه السياسة (مع تحديد الاختصاص والقانون المعنيين حيثما يُعرَف)؛
الموقع الإلكتروني الدقيق للمحتوى (مثل URL أو معرّف الإدراج أو معرّف الرسالة) وأي تفاصيل لازمة لتحديد موقعه؛
اسمكم وعنوان بريدكم الإلكتروني (إلا حيثما يسمح القانون المعمول به بالإبلاغ المجهول عن جرائم خطيرة محددة)؛ و
بيانًا يؤكد اعتقادكم الحسن بأن المعلومات والادعاءات الواردة في إشعاركم دقيقة وكاملة.

كيفية تعاملنا مع الإشعارات: نقيّم الإشعارات في حينها وبجدية وبموضوعية ودون تعسف. وحيثما تُقدَّم بيانات الاتصال، نؤكد استلام إشعارات البريد الإلكتروني ونُبلّغ المبلِّغ بقرارنا (سواء اتُّخذ إجراء أو رُفض البلاغ) إلى جانب معلومات عن سبل الانتصاف المتاحة.
الإبلاغ عن التهديدات الجنائية الجسيمة: حيثما تصل إلى علم Amya معلومات تنشأ عنها شبهة وقوع جريمة جنائية جسيمة تنطوي على تهديد وشيك لحياة أي شخص أو سلامته الجسدية، أو أن مثل هذه الجريمة تحدث أو يُرجَّح أن تحدث، سنُبلغ جهات إنفاذ القانون أو السلطات القضائية المختصة فورًا على النحو الذي يقتضيه القانون.

9. تدابير الإنفاذ

حيثما ينتهك المحتوى أو السلوك هذه السياسة أو الشروط أو القانون المعمول به، يجوز لـAmya اتخاذ إجراء أو أكثر من إجراءات الإنفاذ المتناسبة التالية، مع مراعاة الجسامة والطبيعة والنية وخطر الضرر وسجل الامتثال السابق:

إصدار تحذير رسمي إلى المنظمة أو المستخدم (بالبريد الإلكتروني أو بإشعار المنصة).
إخفاء المحتوى أو إلغاء نشره: إيقاف إدراج منتج أو رفضه، أو إخفاء نص ملف المنظمة العام، أو إخفاء تقييم أو ردّ على تقييم أو رفضه.
إزالة المحتوى: أرشفة إدراج غير قانوني، أو حذف رسالة محظورة، أو إلغاء طلب عرض أسعار أو سحب عرض سعر.
إيقاف المنظمة: إدخال المنظمة في وضع القراءة فقط (يجوز للمستخدمين عرض السجلات القائمة وممارسة حقوق الحساب/التصدير، لكن لا يجوز لهم نشر عناصر جديدة أو تعديلها أو إرسالها، وتُخفى صفحات/إدراجات الموردين العامة).
إيقاف حساب مستخدم فردي: إلغاء الجلسات النشطة وحظر تسجيل الدخول للمستخدم المخالف.
رفض التحقق من المنظمة أو سحبه.
إنهاء وصول المنظمة أو المستخدم إلى Amya وفقًا للبند 11 من الشروط.
إحالة النشاط غير القانوني إلى جهات إنفاذ القانون أو السلطات التنظيمية المختصة.

وفيما عدا الحالات التي يكون فيها إجراء وقائي فوري ضروريًا لمنع ضرر جسيم أو احتيال أو اختراق أمني أو نشاط غير قانوني (أو حيثما يُحظر الإشعار المسبق قانونًا)، نُبلغ المنظمة المتأثرة بالمسألة ونوفر فرصة معقولة لمعالجة أي انتهاك قابل للمعالجة قبل إيقاف المنظمة أو إنهائها.

تدابير ضد إساءة الاستخدام المتكررة: بعد إصدار تحذير مسبق، يجوز لـAmya إيقاف حسابات المستخدمين الذين يقدمون بشكل متكرر محتوى غير قانوني بشكل واضح لمدة معقولة، أو إيقاف معالجة الإشعارات والطعون من الأفراد أو الجهات التي تقدم بشكل متكرر بلاغات أو شكاوى لا أساس لها بشكل واضح، ويُقيَّم ذلك حالةً بحالة استنادًا إلى الحجم والتناسب والجسامة والنية.

10. بيانات الأسباب والشكاوى والطعون

10.1 بيانات الأسباب

كلما قيّدنا محتوى أو أزلناه، أو أوقفنا منظمة أو حساب مستخدم أو أنهيناه، بسبب عدم قانونية مزعومة أو انتهاك لهذه السياسة أو للشروط، نوفر بيانًا واضحًا ومحددًا بالأسباب في موعد لا يتجاوز تنفيذ التقييد (ما لم يحظره القانون أو سلطة مختصة)، يُسلَّم عبر إشعار فضاء العمل و/أو البريد الإلكتروني. ويحدد البيان الإجراء المتخذ ونطاقه، والوقائع والأسس القانونية أو التعاقدية المعتمدة، وما إذا استُخدم الكشف أو اتخاذ القرار الآلي، وخيارات الطعن والانتصاف المتاحة. ويُحتفظ ببيانات الأسباب لمدة 1,095 يومًا (3 سنوات).

10.2 الطعون الداخلية

كيفية الطعن: يجوز لمالك منظمة متأثرة أو مسؤولها الإداري تقديم طعن داخلي واحد لكل قرار في غضون 180 يومًا مباشرةً في فضاء عمل المنظمة. وحيثما يمنح قانون إلزامي نافذة طعن أطول (بما في ذلك ستة (6) أشهر تقويمية من تاريخ الإشعار بموجب المادة 20 من قانون الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي، حيثما ينطبق)، أو حيثما يُقدَّم الطعن من مستخدم فردي أُوقف وصوله الشخصي، أو من منظمة تطعن في رفض تحقق، أو من مبلِّغ عن محتوى يطعن في قرار بعدم اتخاذ إجراء بشأن بلاغ، يجوز تقديم الطعن مجانًا بمراسلة <bdi dir="ltr">support@amya.africa</bdi> مع الإشارة إلى القرار أو البلاغ المعني.
المراجعة البشرية والاستعادة: يُراجع كل طعن في حينها وبجدية ودون تعسف من موظفين مؤهلين لم يشاركوا في القرار الأصلي (لا عبر الوسائل الآلية وحدها أبدًا). ونُبلغ الطاعن بالنتيجة المعلَّلة؛ وإذا أُلغي القرار، يُستعاد المحتوى أو الوصول المتأثر فورًا. ويُحتفظ بسجلات الطعون لمدة 1,095 يومًا (3 سنوات).

10.3 الانتصاف الخارجي وحقوق المحاكم

حيثما ينطبق قانون الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي، يجوز للمستخدمين والمبلِّغين المؤهلين أيضًا إحالة النزاعات المتعلقة بقرارات الإشراف إلى هيئة معتمدة لتسوية النزاعات خارج المحاكم. والطعون الداخلية مجانية ولا تقيّد أبدًا حقكم في رفع دعوى أمام محكمة مختصة في أي وقت.

11. قابلية تتبع الموردين

يجب على الموردين الاحتفاظ دائمًا بسجلات دقيقة ومحدَّثة للهوية القانونية والتسجيل المؤسسي والعنوان والبريد الإلكتروني والهاتف على Amya. وحيثما يقتضي قانون إلزامي (بما في ذلك قواعد قابلية تتبع التجار في قانون الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي حيثما تنطبق) التحقق من بيانات تجار محددة أو الإفصاح عنها، أو مستندات الهوية، أو بيانات حسابات الدفع، أو الشهادات الذاتية لامتثال المنتجات للعروض الموجَّهة إلى أقاليم منظَّمة، يجب على المورد تقديم تلك البيانات وتحديثها فورًا عند الطلب كشرط لعرض الإدراجات في تلك الأقاليم.

12. التعاون مع السلطات والتحفظ بالحقوق

يجوز لنا الاحتفاظ بالسجلات والإفصاح عنها إلى المحاكم المختصة والجهات التنظيمية وجهات إنفاذ القانون حيثما يقتضي ذلك القانون أو أمر مشروع، أو حيثما يكون ذلك ضروريًا بشكل معقول لحماية السلامة الشخصية أو منع الاحتيال والنشاط غير القانوني، وفقًا لـإشعار الخصوصية لدينا.

ولا يُشكّل إخفاق Amya في إنفاذ هذه السياسة في أي حالة أو تأخرها في ذلك تنازلًا عن حقنا في إنفاذها لاحقًا.

13. التغييرات على هذه السياسة والتواصل

يجوز لنا تحديث هذه السياسة لتعكس التطورات القانونية أو مخاطر التجارة أو السلامة الناشئة أو التغييرات في أنظمة الإشراف لدينا، مع تقديم إشعار مسبق وفقًا للبند 13 من الشروط.

AMYA AFRICA LTD (رقم الشركة 17469906) المكتب المسجَّل: <bdi dir="ltr">128 City Road, London, EC1V 2NX, United Kingdom</bdi>

البلاغات والإشعارات والشكاوى والطعون (جهة الاتصال الوحيدة): <bdi dir="ltr">support@amya.africa</bdi>
الخصوصية: <bdi dir="ltr">privacy@amya.africa</bdi> · الفوترة: <bdi dir="ltr">billing@amya.africa</bdi>

</div>